
تسلمت وزارة العدل اليوم الخميس، عشر سيارات رباعية الدفع مقدمة من طرف مشروع دعم إصلاح العدالة، الممول من الاتحاد الأوروبي.
وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن " التعاون المثمر بين وزارة العدل والاتحاد الأوربي سيساهم في تحسين فعالية أداء مرافق القطاع من خلال تدخلات مشروع دعم إصلاح العدالة الذي يبلغ غلافه المالي 12600000 أورو."
وأشار " إلى أن الأيام الأخيرة الماضية شهدت وضع حجر الأساس لقصر للعدل في نواكشوط الجنوبية، ومحاكم في مقاطعتي الميناء وبوتلميت في إطار هذا المشروع."