.jpg)
النواقص التي يعاني منها نظامنا التربوي كثيرة ومتعدد الأشكال، لكنهاـ في المحصلة، وحسب ترتيب الأولويات، أكثر بروزاً في مجال الموارد البشرية، والبنية التحتية،..
والأدوات الدراسية القادرة على ترقية تعليم علمي عصري، والخريطة المدرسية، وعدم اكتمال المراحل، والتقييم، وغياب مبدأ العقوبة والمكافأة، والممارسات السيئة؛ خاصة التسيب والرشوة.
يلاحظ وجود نحو 3000 موظف لا يملك القطاع أي معلومات بشأن أماكن تواجدهم الحقيقية. ذلك أن المصالح المركزية للوزارة عاجزة عن الإحاطة بوضعية العمال؛ فلا وجود لأية قاعدة بيانات شاملة ودقيقة، وتسيير الطواقم العمالية بعيدا من النظم والمقاييس العصرية.
وتصطدم كل محاولة لرفع تحدي الإصلاح والتصحيح بعوائق الفوضوية والمحاباة والمحسوبية. فهذه العيوب تجعل من الصعب تسيير الحضور ومخطط المسار المهني لهيئة التدريس.
إن إعارة المدرسين لقطاعات أخرى من أبرز الممارسات التي تفسر ـ إلى حد كبير ـ رداءة أداء القطاع التربوي، كما أن غياب تسيير يقوم على مخطط للمسار المهني (النظم، التقدم) بشكل دقيق ومستمر للعاملين في هذا القطاع (معلمين، معلمين مساعدين، أساتذة، أساتذة مساعدين، مفتشين) بشكل يضمن آفاقا أفضل، من ضمن العوامل التي تفسر نزوح هيئة المدرسين نحو قطاعات أخرى.
في المقابل لم يتم القيام بأي جهد من أجل تصحيح هذه الوضعية التي تعيق بشكل ملحوظ عمل نظامنا التعليمي؛ فمئات موظفي التعليم قد اختفوا ومازالوا يتقاضون رواتبهم، بينما لا يمارسون مهنة التعليم.
وتكتظ الإدارة المركزية بالمعلمين والمعلمات الذين يحتلون وظائف مستشارين، ومكلفين بمهام (يوجد منهم 18)، ورؤساء أقسام (37) دون أي إنتاجية فعلية.
أما المفتشون والمستشارون التربويون الذين يجمع بعضهم بين وظائف في القطاع العام وأخرى في القطاع الخاص وينتهي بهم المطاف بالتنازل عن واجبهم مقابل مصالح أنانية ضيقة عبر تولي تسيير مدارس خصوصية، فحدث ولا حرج.
لوحظ أيضا خلل كبير على مستوى الطواقم التربوية للولايات بما ينافي الحاجات الحقيقية لتلك الولايات. فبعضها تم تضخيم طواقمه التعليمية دون مبرر على حساب أخرى بقيت رهينة اكتتاب العقدويين (400 عقدوي) أغلبهم بلا مستوى ولم يتلقوا أي تكوين.
ولقد تم اكتتاب 4000 معلم عقدوي منذ سنة 2009 بينهم 3000 في 2014 وحدها بمرتبات تتراوح بين 000 50 و 000 60 ألف أوقية وهم يشكلون اليوم عبئا ثقيلا سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد الفني والمهني.
المدرسون الذين يتم اكتتابهم على عجل يبدءون مزاولة التعليم بشكل متأخر جدا في الأماكن التي يتم تحويلهم إليها، والتغيب وانعدام الكفاءة اللذان يطبعان البعض منهم يتم التسامح معه بشكل يثير الاستغراب.
والأخطر من كل ذلك أن هؤلاء المدرسين لم يخضعوا لأي تكوين ويتركون لحال سبيلهم، فالمفتشية العامة لم تكلف نفسها، في أية لحظة، عناء التحقق من قدراتهم، أو متابعة أدائهم لتعد تقارير تقييمية يمكن على أساسها معرفة مدى حصول التلاميذ على المعارف الضرورية.
ذلك أن هؤلاء التلاميذ يعانون من ندرة الكتب المدرسية وعدم مواءمة المناهج الدراسية مع متطلبات المرحلة الراهنة. فالمعهد التربوي الوطني عاجز، في صيغته الحالية، عن حل مشكلة الكتب المدرسية والمناهج؛ إذ أن مطبعته شبه متوقفة ومواردها البشرية غير كافية، خاصة في مجال المواد العلمية، ومعظم ما تعرضه في السوق موجه للمواد الأدبية، وعمليات الطباعة توكل لجهات خارج البلد مع ما يترتب على ذلك من مخاطر معروفة نظرا لبعد تلك الجهات.
لا تستجيب التحويلات لأي معيار سوى المحسوبية الصارخة، وربما (وهو الأدهى) لاعتبارات ذاتية تدوس على النظم الأساسية للاستحقاق واحترام القيم والواجب، تتم بشكل متكرر من قبل أعلى السلطات في البلد (الوزارة الاولى).
essevir
