.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية اليوم خلال جلسة علنية على مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.
وأكد أن الهدف من مشروع القانون يتمثل في ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك، مشيرا إلى أنه يتميز باتساع مجال تطبيقه.
