.jpg)
رفضت وزير الإسكان والاستصلاح الترابى آمال بنت مولود الطلب الذى تقدمت به وكالة التنمية الحضرية من أجل تجديد الاتفاقية القائمة مع الوزارة، للشروع فى المرحلة الثانية من اعادة هيكلة الأحياء العشوائية بنواكشوط.
وطالبت الوزير القائمين على الوكالة بتقديم تقرير مفصل عن المهمة التى انتدبوا لها خلال السنوات الخمسة الماضية قبل الحديث عن تجديد الاتفاقية أو استلام أي فلس من أموال الوزارة.
وشكل القرار صدمة كبيرة للقائمين على الوكالة وصغار الفاعلين فيها، وسط مخاوف من أن يشكل التقرير بداية جدية لانهاء مسار المتورطين فى التلاعب بالقطع الأرضية خلال الفترة الماضية.
وترى الوزير أن الحكومة بحاجة ماسة إلى معرفة ما أنجز بلغة الأرقام والمشاكل القائمة وطبيعتها والآليات المتخذة لتجاوزها، والأسباب التى حرمت الآلاف من الاستفادة من حقوقهم فى العملية، رغم توزيع أكثر من 150 ألف طعة بنواكشوط الجنوبية والشمالية.
وترى أوساط متابعة لملف الإسكان أن قرار الوزيرة قد يمهد لقرار آخر وهو مسح الطاولة بالقائمين على وكالة التنمية الحضرية المكلفين بتأهيل الأحياء العشوائية، وتكليف إدارة جديدة قادرة على انهاء الملف وتسوية المظالم فيه بشكل سريع، مع امكانية مصادرة بعض القطع الأرضية التى تم منحها دون وجه حق من قبل اللجان المكلفة بالعملية.
ويراهن القائمون على الملف على سرعة تغيير الرئيس لأعضاء الحكومة أو خضوع الوزيرة لآليات العمل المعمول بها فى البلد، وخفض سقف التوقعات ومسايرة الفاعلين فى العملية، بدل الصدام المباشر مع رموز باتوا يمتلكون أوراق العملية بشكل كبير، بعد أن منحتهم الحكومة سلطة مطلقة فى تدبير شؤون الآلاف من مواطنيها خلال السنوات الأخيرة، وسلمتهم مبالغ مالية طائلة، وآلاف القطع الأرضية دون رقيب أو حسيب.
ز.شنقيط
