
وصف عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عالي ولد محمد ولد ابنو إن بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الأخير حول جواز السفر بالعذر الأقبح من الذنب مردفا أنه"يجلب العار للدولة الموريتانية ونظامها، ويصورها بصورة الدولة الفاشلة والضعيفة التي لا تستطيع توفير أبسط الأمور حتى دفتر من 16 ورقة"
وأضاف ولد أبنو في تدوينة له على الفيس بوك أنه "إذا كان السبب الحقيقي هو محاولة من الوكالة لابتزاز المواطنين وحلبهم سبيلا لزيادة مداخيلها، وإذا كان ادعاؤها العجز ليس سوى محاولة للإلتفاف على المرسوم الحدد لأسعار جوازات السفر، فهذا يجعلنا أمام عصابة من المتاجرين بالهجرة والمتربحين على حساب المواطنين المحتاجين".
وأضاف أنه "على السلطات العليا في البلد معاقبة القائمين على هذه الوكالة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه دق الإسفين بين الشعب وقيادته"
.jpg)



