أعلنت الخارجية الأمريكية، أن موريتانيا من بين27 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” في مجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
واعتمد التقرير، على إمكانية وصول الجمهور إلى البيانات المالية، من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبة البرلمان.
وأشار إلى أن بيانات الموازنة تقدم صورة كاملة عن النفقات والايرادات المخطط لها، بما في ذلك إيرادات الموارد الطبيعية، كما أن المعلومات الواردة في وثائق الموازنة كانت موثقة بشكل عام.
لكنه أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافية الصناعات الاستخراجية) رغم احترامها للمعايير الدولية للاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترام المواعيد النهائية لنشر التقارير.