.jpg)
رغم التزام الرباط ونواكشوط الصمت، بشأن «التوتر المكتوم» بين البلدين، تفجرت أزمة جديدة في علاقات موريتانيا بالمغرب، لتضاف إلى حالات تأزم متراكمة، بدءا من موقف موريتانيا من قضية الصحراء، وتعزيز العلاقات مع الجزائر، والمبادرة باستضافة القمة العربية التي اعتذرت عنها المغرب بدواعي «الوقت غير مناسب».
الأزمة الجديدة، بدأت، الخميس الماضي، مع سحب موريتانيا تراخيص العمل من المغاربة وإقالة موظفين مغاربة يتولون مواقع حساسة في شركة الاتصالات «موريتل».
وكشفت وسائل إعلام موريتانية، أن سلطات بلادها سحبت تراخيص عمل من مغاربة يشتغلون بشركة الاتصالات «موريتيل»، ومنعت عمال مغاربة من دخول مقر الشركة بنواكشوط، مشيرة إلى أن السلطات تريد استبدال العمال المغاربة بعمال محليين تنفيذا لقرار مفتشية الشغل.
ويأتي قرار منع العمال المغاربة من الاشتغال في الشركة المذكورة، تنفيذا لقرار مفتشية الشغل، التي أكدت على ضرورة عدم منح المناصب الحساسة في شركة الاتصالات لغير الموريتانيين.
وبينما تتداول وسائل الإعلام الموريتانية أنباء حول توتر جديد في العلاقات بين موريتانيا والمغرب، نفى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن يكون الأمر «سحب تراخيص العمل» متعلقا بأزمة بين البلدين.
وقال الخلفي، لا أعتقد أن هناك أزمة بين البلدين.. وإذا كان المسؤول المغربي لا يعلم أن هناك أزمة مع موريتانيا، فإن الحكومة الموريتانية، التزمت الصمت تجاه أزمة العاملين المغاربة في شركة الاتصالات، موضحة أن ما حدث أمر يتعلق بقوانين “الشغل” .
وتتوقع الدوائر السياسية والحزبية في نواكشوط، أن تساهم إقالة مفتشية الشغل الموريتانية، لموظفين مغاربة يتولون مواقع حساسة في الشركة الموريتانية للاتصالات «موريتل»، في زيادة التوتر الذي تشهده هذه العلاقات منذ فترة طويلة.
بينما نفى محمد الأمين الشيخ، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، وجود أي عمل يسيء للعلاقات المغربية الموريتانية، مؤكداً أنها علاقات ممتازة، وليس هناك استهداف لها، وما حصل هو إجراء اتخذته مفتشية الشغل، ويتعلق بوجود موريتانيين تم استبدالهم بآخرين، حيث إن للموريتانيين الأسبقية في الاستثمارات وعقود العمل داخل هذه الشركة، ولكنه أشار إلى جانب آخر في القضية يتصل بالأمن القومي الموريتاني، مؤكدا أن شركات الاتصال توجد بها مراكز حساسة لها تداعيات أمنية، وينبغي التأكد من العاملين في هذه المراكز.
وتعتبر شركة موريتل أكبر شركات الاتصال الجوال والثابت في موريتانيا، وتملك الدولة الموريتانية 46 في المئة من أسهمها، فيما تملك اتصالات المغرب 41 في المئة من الأسهم، ويملك خصوصيون موريتانيون 10 في المئة، فيما يملك عمال الشركة 3 في المئة من أسهمها.
وأكدت مصادر داخل الشركة ،أن مفتشية الشغل الموريتانية سبق لها أن أنذرت الإدارة العامة لشركة موريتل، بضرورة استبدال مغاربة يتولون مواقع حساسة في الشركة بمواطنين موريتانيين وتلكأت إدارة الشركة في تنفيذ الإنذار ما جعل المفتشية تنفذة بطريقة قسرية.
ويرى سياسيون في الرباط، أن السلطات الموريتانية، أقدمت يوم الخميس على التصعيد ضد المغرب، بسحب تراخيص عمل من موظفين مغاربة يشتغلون بشركة الاتصالات موريتيل.
ويؤكد الخبير في الشؤون المغربية، الدكتور أسعد الله الشامي، أن الخطوة التصعيدية الجديدة في حق المغرب، تأتي كرد فعل على رفض الملك محمد السادس استقبال وزير الخارجية الموريتاني، وقيل انه طلب لقاء الملك لتسليمه دعوة المشاركة في القمة العربية بنواكشوط الشهر المقبل، رغم تبرير المغرب بأن جدول أعمال الديوان الملكي لا يسمح حاليا لإنشغال العاهل المغربي بزيارات خارجية وداخلية.
alghad.tv
