.jpg)
قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط عن وزير العدل الموريتانى ابراهيم ولد داداه قرر الدخول فى صدام مفتوح مع القضاة وكتاب الضبط، وإن الأزمة القائمة توشك أن تكون الأقوى داخل القطاع منذ تأسيس الجمهورية قبل 56 سنة.
وقالت المصادر إن الوزير أرسل رسالة رسمية عبر أمينه العام إلى نادى القضاة يطالبهم فيها باخلاء مكتب النادى بقصر العدل، كما طالب كتاب الضبط بموقف مشابه، بعد أن أخرج نقابة المحامين فى وقت سابق من القصر، ضمن تصرف بالغ الخطورة على وحدة القطاع وهيبة القضاة وأعوان القضاء.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن النادى يرفض قرار الوزير، وإن كتاب الضبط يتجهون لقرار مشابهة، وسط مخاوف من صدام مباشر مع الوزير الذى هدد باستخدام قوات الدرك والشرطة لاخراج القضاة عنوة من أبرز محكمة داخل البلد.
وتستبطن الأزمة فى بعض جوانبها الصراع القائم منذ فترة بين بعض القضاة والمحامين، وهو الصراع الذى توج بعقاب جماعى لعدد من القضاة من خلال حرمانهم من التقدم، والزج بمتربصين فى مناصب سامية داخل القطاع فى آخر دورة للمجلس الأعلى للقضاء، حيث استغل الوزير وبعض معاونيه واقع الرئيس النفسى لتمرير ماخططوا له قبل الدورة بأسابيع.
وقد وقع 45 من رؤساء المحاكم والمستشارين والقضاة مذكرة طالبوا فيها المجلس بالعدول عن القرار، واتهموا وزير العدل ابراهيم ولد داداه صراحة بانتهاك الأسس القانونية الناظمة لقطاعه.
ولم يصدر أي موقف من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز لحد الساعة، رغم أنه الرئيس الفعلى للقضاء (رئيس المجلس الأعلى للقضاء)، كما لم يقم أي طرف آخر بوساطة من أجل وضع للاستهداف القائم للقضاة والمحامين وكتاب الضبط من شريك سابق فى المهنة ووزير مكلف بتدبير أمور القطاع الأكثر حيوية بموريتانيا. زهرة شنقيط
