.jpg)
نواكشوط- «القدس العربي» :عكسا لما روجته أوساط إعلامية مقربة من النظام، أعلنت الفرق البرلمانية لمجلس الشيوخ الموريتاني في بيان وزعته السبت «أن الأزمة المتفجرة منذ أكثر من شهر بين الشيوخ والحكومة والحزب الحاكم في موريتانيا ما زالت قائمة ومن غير المنتظر زوالها دون معالجة أسبابها».
ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ المنتمون للأغلبية احتجاجاتهم ضد الحكومة وضد الحزب الحاكم، منذ أن أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مستهل ايار/مايو الماضي، عن عزمه تنظيم استفتاء شعبي لإلغاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان واستبدالها بمجالس محلية لكونها حسب رأيه، تشكل عرقلة في مسار العملية التشريعية.
وزاد من غضب الشيوخ قيام عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية بحملات إعلامية لتسويغ قرار الرئيس الخاص بإلغاء غرفة الشيوخ في مهرجانات خطابية اعتبرها الشيوخ إهانة لهم حيث قاطعوا جلسات مجلس الشيوخ وطالبوا بإقالة الوزراء ورفضوا اجتماعات تصالحية مع رئيس الحزب الحاكم.
ولم يتدخل الرئيس الموريتاني حتى الآن لإنهاء الأزمة لكونها في الحقيقة، ناجمة عن قراره المتعلق بإلغاء غرفة الشيوخ.
وأكدت الفرق البرلمانية «عودة الشيوخ المنتفضين لحضور جلسات مجلس الشيوخ المعطلة منذ أن بدأت الأزمة حرصا من أعضاء المجلس، حسب البيان، على مصالح المواطنين وعلى استمرار دورهم في مراقبة العمل الحكومي بالرغم من أن أجواء العمل البرلماني المنتظم مازالت غائبة».
وفي مقال تحليلي للأزمة أكد الصحافي الموريتاني البارز محمد محمود أبو المعالي «أن الأزمة الحالية لمجلس الشيوخ، ظاهرها صراع مع الحكومة والحزب الحاكم، وحقيقتها حرب أجنحة بين أركان النظام (الأركان المدنية)، وباطنها غضب من الشيوخ على رئيس الجمهورية بسبب تصريحاته في النعمة المتعلقة بحل المجلس، لا يملك أغلبهم جرأة التعبير عنها، إلا تقريعا لمن هم دون الرئيس في مقام الأعوان، وتوزيرهم وازرة وزر الرئيس، أما جوهرها بالنسبة لمعظمهم فهو التطلع إلى ضمانات مرحلة ما بعد حل مجلس الشيوخ».
لكن الأزمة أيضا، يضيف الكاتب، «تعتبر في بعض تجلياتها مظهرا من مظاهر حراك يمور تحت السطح داخل دوائر الأغلبية أفرزته التصريحات الصحافية للرئيس بشأن عدم نيته الترشح لمأمورية ثالثة، حيث شكلت تلك التصريحات نفثا في رماد عاصفة التهارش على الخلافة التي تشكل اليوم محور الصراع بين الشركاء المتشاكسين على التوريث، وكشفت طرفا من ستار شفاف عن حقيقة هشاشة المنظومة السياسية الملتفة حول الحكم، والتي تتربص به كسابقيه لحظات الضعف أو أشراط النهاية لتتفكك من حوله، بحثا عن حاكم جديد تدين له بالولاء طالما احتفظ بالحكم وركن إلى السلطة، وهي حقيقة يدركها النظام قبل غيره، بحكم شواهد التاريخ القريب».
وقال «ومن مفارقات أزمة صراع الأجنحة داخل النظام والتي تدور رحاها حول القرب من الرئيس والولاء والبراء، له أو من خصومه، دخول بعض شيوخ المعارضة على الخط، واقتحامهم معمعان معركة صراع الأغلبية على القرب والميراث الذي ينهون عنه وينأون عنه ظاهرا على الأقل دون أن تكون لهم علاقة بدوافع ونوازع تلك المعركة، ولا بأسلحتها ولا ميدانها، ولا حتى احتمال الغنم من أسلابها، تماما كما حصل لبعض قوى المعارضة سنة 2008، حين اندفعت في أزمة الرئيس يومها (سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله)، والجنرالات والنواب، فكانت نصلا في سلاح استخدم في معركة إزاحة الرئيس وأعيد إلى غمده بعد انتهاء المعركة».
يذكر أن هذه الأزمة شغلت النظام الموريتاني عن تنظيم حوار سياسي شامل كان الرئيس الموريتاني قد أعلن عنه بداية أيار/مايو الماضي، كما أنها تربك المشهد بشكل عام.
عبد الله مولود
