.jpg)
يتعرض الاتحاد الأوروبي على نحو متزايد لانتقادات من قبل العلماء وخبراء البيئة الذين يتهمونه بتصدير مشكلة الصيد الجائر إلى افريقيا.
وقد حاول الاتحاد لتحسين صورته تطوير اتفاقيات الشراكة بما يضمن إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات لكن لا شيء قد تغير فعلا، يقول منتقدو الاتفاق.
ويشيرون إلى أن موريتانيا أخذت ملايين اليورو مقابل حقوق الصيد على مدى السنوات الـ25 الماضية، لكن لا يبدو أن المجتمعات المحلية والقطاع قد استفاد من ذلك بكثير، حيث توجد السفن في حالة يرثى لها، ولم تساعد الحكومة الصيادين التقليديين.
وقد أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لتنفيذ اتفاق للصيد بين موريتانيا والاتحاد لمدة أربع سنوات يمكن 100 قارب أوروبي من الصيد في المياه الموريتانية.
الاتفاق الجديد هو تجديد لابروتوكول اتفاق يعود إلى عام 1987، لكنه الأكثر شمولا من بين الاتفاقات الأخرى بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأفريقية حيث يسمح للسفن الأوروبية من الوصول إلى مختلف أنواع الأسماك بما مجموعه 281500 طن سنويا، مقابل التزام الاتحاد الأوروبي بدفع 59 مليون يورو في السنة.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا
