.jpg)
قال عضو مجلس الشيوخ القطب ولد محمد مولود إن إقالة الوزراء الذين هاجموا المجلس وشهروا بأعضائه شرط لايمكن تجاوزه لحل الأزمة ، مع ضرورة رفع الحزب الحاكم اليد عن أعضائه الذين شهروا بالغرفة، ملوحا بامكانية رفع دعوي قضائية ضده لدى المحاكم الموريتانية باعتباره تجاوز الخطوط المرسومة له كحزب ضمن القوانين المعمول بها فى موريتانيا.
وقال ولد محمد مولود إن استمرار العمل فى الجمعية الوطنية رغم الأزمة الجارية فى مجلس الشيوخ أمر مستغرب، مذكرا بأن البرلمان كيان واحد، والمس من مكانة أي غرف من غرفه هو مس بمكانته وصورته وسمعته بشكل كامل.
ورأي الشيخ أن الجمعية الوطنية بدل الإستمرار فى استقبال الوزراء ونقاش المشاريع، كان عليها استشعار وجود أزمة فى الغرفة الأولى للبرلمان، وأن تسعى لحل الأزمة بدل تجاهلها.
وعن أبرز مطالب الشيوخ قال القطب ولد محمد مولود إن الوزراء وأعضاء الحزب الذين تعرضوا للمجلس بالإساءة يجب أن يدفعوا ضريبة الخطأ الفادح الذى ارتكبوه، مؤكدا أن رئيس الجمهورية مطالب بالتعامل مع الملف، واقالة الوزراء الذين تعرضوا للمجلس، مع اتخاذ تدابير واضحة من قبل الداخلية تجاه الحزب الذى أساء لغرفة دستورية، ملوحا بامكانية رفع دعوى قضائية ضد الذين شهروا بالمجلس.
وقال ولد أحمد مولود فى مقابلة مع زهرة شنقيط إن تصريحات وزير الثقافة محمد الأمين ولد الشيخ تكشف حجم التزوير والإفتراء الذى قام به بعض أعضاء الحكومة عن علم، مؤكدا أنه هو من استعرض الميزانية العامة ويدرك قبل غيره أن ميزانية المجلس لاتتجاوز 770 مليون أوقية، لكنه تعمد تضخيمها للإساءة للمجلس والتشهير به بين الناس.
واعرب ولد أحمد مولود عن ارتياح نواب المعارضة لحراك رفاقهم فى الأغلبية، لأنه دفاع مشروع عن غرفة بالغة الأهمية فى الحياة السياسية، قائلا إن حراكهم فرض عين أكثر منه فرض كفاية.
وقال ولد محمد مولود إن المعارضة اختارت النأي بأنفسها عن الحراك الحالى خوفا من التشويش عليه، رغم أنها معنية به، فالمستهدف هو المجلس ككيان وليس شيوخ الأغلبية، والخرق القانوني الذى قام به الحزب وأعضاء الحكومة مصدر ازعاج للجميع داخل المجلس ومرفوض من كل الكتل السياسية فيه.
zahraa
