.jpg)
قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد الجاي، إن الدولة لن تعترف بملكية أي قبيلة أو قومية في البلد للعقارات مهما كان شكلها زراعية أو غير زراعية، مضيفا أن المعترف به فقط هو الملكية الفردية بسند عقاري.
وقال الوزير ولد اجاي – في رد له على سؤال شفهي الأربعاء حول منح الحكومة قطعا أرضية لبعض المستثمرين دون موافقة السكان – إن الدولة ستتصرف في جميع الأراضي غير المملوكة بسند عقاري، مستغربا انشغال الطبقة السياسة في البلاد بموضوع الأراضي في بلد كموريتانيا يمتلك مساحة شاسعة يسكنها أربعة ملايين شخص على الأكثر، بحسب قوله.
وقال ولد اجاي، إن المساحات الصالحة للزراعة في البلد تصل حوالي 500 ألف كيلومتر مربع، لم يستغل منها بعد سوى 70 ألف هكتار، داعيا إلى العمل من أجل فتح الباب أمام الشركات والاستثمارات الكبرى للاستثمار في مجال الزراعة في البلد لتمكينه من تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الغذاء.
