تقدمت الحكومة الموريتانية بمشروع اتفاق بين إدارة شركة تازيازت العاملة في مجال استخراج الذهب، وعمالها المضربين، وذلك بعد دخول إضراب العمال أسبوعه الثالث ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء.
وقالت مصادر عمالية لوكالة الأخبار إن المقترح يتضمن العديد من النقاط، معتبرة أن أهم نقطة فيه هي المتعلقة بتمديد الاتفاق الذي كان قائما بين العمال وإدارة الشركة منذ 2012، وانتهى في اليوم الأخير من العام 2015، وذلك حتى التوصل إلى اتفاق جديد، وهذا الاتفاق الذي كان يضمن للعمال المكاسب التي سعت إدارة الشركة لإلغائها.
وجاءت مقترح الحكومة عبر وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، فيما عملت الوزارة على نقاشه مع إدارة الشركة والعمال عبر المفتش الجهوي للشغل في ولاية إنشيري.
وقرر عمال تازيازت الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من منتصف ليل الثلاثاء 24 – 05 – 2016، وذلك احتجاجا على اتخاذ إدارة الشركة قرارا بإلغاء العديد من الامتيازات التي كان العمال يحصلون عليها، وهو ما رأى العمال فيه اعتداء على حقوقهم، وتمييزا ضد العمال الموريتانيين لصالح العمال الأجانب.
وكشف العمال جوانب من هذه التمييز، حيث يبلغ عدد العمال الموريتانيين أكثر من 2600 عامل، يعمل بشكل بعقود دائمة 1042 فقط، ولا يتجاوز السقف المالي لرواتبهم سنويا 36 مليون دولار، في حين لا يتجاوز عدد العمال الأجانب 130 شخصا، ويصل سقف رواتبهم سنويا إلى 43 مليون دولار.