.jpg)
(وكالة الإعلام الإخبارية): قدم المدير العام للأمن الوطني الأسبق الجنرال أحمد ولد بكرن اليوم أمان المحكمة المختصة في جرائم الفساد شهادته في ملف العشرية واقتطاع جزء من مساحة مدرشة الشرطة.
ولد بكر الذي استنطق من طرف رئيس المحكمة وفريق الدفاع والطرف المدني أكد تلقيه تعليمات شفهية من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عبر اتصال هاتفي أمره بموجبها بتسليم جزء من مدرسة الشرطة لجهات ستتولى بيعه.
وقال الجنرال المتقاعد إن عزيز طلب منه خلال اتضال هاتفي تسهيل الطريق لشخص من وزارة الاسكان برفقة بعض الأفراد الخواص لالقاء نظرة على جزء من مدرسة الشرطة يراد بيعه مضيفا "اتصلت بمدير مدرسة الشرطة وطلبت منه تسهيل مهمتهم شريطة بناء حائط فاصل بين الجزء المراد بيعه والأجزاء الباقية".
