.jpg)
(الإعلام نت): أودع محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم طعنا في دستورية بعض القوانين لدى المجلس الدستوري في آخر أيام المهلة التي منحتها المحكمة.
الطعن الذي قدمه فريق الدفاع يتعلق الأمر بثلاث مواد هي المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بإثبات مصادر الثروة ، والمادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمتعلقة بالنسبة الممنوحة من الأموال المصادرة والبالغة 10% لكل من القضاة وأجهزة التحقيق والشهود.
وأما المادة الثالثة فهي المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع التصوير والبث من قاعة المحكمة.
