
(الإعلام نت): ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم اجتماعا للجنة وزارية من أجل دراسة الاطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
الاجتماع تضمن -وفق الوزارة الاولى- عرض مشاريع مراسيم تنظم الاطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي ، حيث ناقشت اللجنة الجوانب و الإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في البلاد.
.jpg)



