لجنة مكافحة الاتجار بالبشر تعبر عن ارتياحها لتنفيذ الخطة الوطنية للاتجار بالبشر

(الإعلام نت): عبرت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين عن ارتياحها لتنفيذ توصيات البرمجة في الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المهاجرين.

 

 

جاء ذلك في اجتماع ترأسه الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم تم خلاله تقديم عرض حول مستوى تقدم العمل في تنفيذ الخطة والآليات التطبيقية والمخططات العملية لإنجازها.

 

 

وقالت الوزارة الأولى إنه ومنذ إبريل 2022 تم النطق ب 38 حكما قضائيا مرتبط بحالات الاتجار بالبشر أو حالات ممارسات استرقاقية و42 ملف طور الدراسة.