إلغاء الشيوخ يتطلب تعديل ربع مواد دستور موريتانيا

كشف استقراء  مواد الدستور الموريتاني أن إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الأهم في البرلمان) والذي أعلن الرئيس الموريتاني عنه يتطلب تعديل ربع مواد الدستور البالغة 102، وذلك لورود اسم مجلس الشيوخ فيها بشكل صريح، أو ذكره باعتباره غرفة ضمن غرفتي البرلمان.

ومن ضمن المواد التي سيكون تغييرها ضروريا لإلغاء مجلس الشيوخ – كما أعلن ذلك الرئيس الموريتاني في خطابه يوم 03 مايو – المادة 99، وهي المادة التي تنص على تحصين المواد المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية وخصوصا المادتان 26، و28.

وكان أول ذكر لغرفة مجلس الشيوخ في الدستور الموريتاني في المادة: 29، حيث ورد من هذه المادة التي تتضمن القسم الرئاسي أن هذا القسم يؤدي "أمام المجلس الدستوري بحضور مكتب الجمعية الوطنية ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى".

وقد وردت كلمة "مجلس الشيوخ" 21 مرة في الدستور الموريتاني، وتكرر ذكرها في بعض المواد، ومن المواد التي ذكرت فيها مرة إلى مرتين أو أكثر، المواد: "29، و40، و46، و47، و48، و51، و55، و67، و68، و75، و79، و81، و84، و86، و92، و99".

كما ورد لفظ الغرفتين، ويقصد بهما غرفة مجلس الشيوخ، وغرفة الجمعية الوطنية 14 مرة في الدستور الموريتاني، ومن بين المواد الذي ورد ذكرها فيها، والتي سيكون تغيرها ضروريا في حال إلغاء مجلس الشيوخ المواد: "31، و39، و46، و54، و61، و64، و66، و67، و86، و92، و93، و95، و99".

وهناك مواد أخرى وردت إشارة غير صريحة فيهما إلى غرفة مجلس الشيوخ، كالمواد: 50، و63، و65.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن يوم الثلاثاء قبل الماضي 03 مايو 2016 في مهرجان شعبي في مدينة النعمة شرقي البلاد عن "إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، والقضاء عليها"، مردفا أن سيتقدم بمتقرح بهذا الشأن للحوار الذي قال إنه سينطلق خلال ثلاثة أسابيع أو أربعة على أبعد تحديد، وسينطلق بمن حضر.

 وكالة الأخبار