.jpg)
قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن تصريحات المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان "فليب ألستون" حول هشاشة الاستقرار القائم بموريتانيا لا تستند إلى وقائع حقيقية ومؤكدة، وتفتقر إلى المعاينة الميدانية، وقد يتم توجيهها من خلال معلومات مغلوطة وبالتالي فإنه لا يعتمد عليها في نقل الحقائق.
ونفى ولد الشيخ ـ خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي ـ ما ورد في حديث المقرر الأممي عن وجود فقر مدقع بموريتانيا، مؤكدا أن الحكومة ترسم سياستها، وتنفذها بناء على دراسات واقعية، وموضوعية، منجزة من طرفها".
وأضاف ولد الشيخ أنه منذ 2009، وحتى الآن توجد سياسات ناجعة ساهمت بشكل كبير في الحد من الفقر، وتحسين ظروف الطبقات الهشة والفقيرة، سواء من ناحية السكن حيث تم القضاء على السكن العشوائي، و توفير كافة المستلزمات الضرورية، بعد أن كان البعض يعيش في أكواخ تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مشيرا إلى ما وصفه بالتحسن الكبير الحاصل في مناحي الحياة من وجود للماء والكهرباء خاصة في المدن الداخلية.
وكانت الأمم المتحدة قد طالب الحكومة الموريتانية ببذل المزيد من الجهود وتوزيع الثروة بشكل عادل للوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن آثار العبودية، محذرة من مخاطر انجرار البلاد إلى دوامة عدم الاستقرار بفعل هشاشة البنية التحية وغياب التوزيع العادل للثروة بين مكونات الشعب.
وقال المقرر الأممي الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان "فليب ألستون" في مؤتمر صحفي بنواكشوط إن الأرقاء السابقين، والزنوج يواجهون الإقصاء الممنهج في الدوائر الرسمية، وإن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا ستكون محل تقرير يقدمه للأمم المتحدة 2017.
ودعا المانحين إلى الاهتمام بتسيير الأموال الموجهة إلى موريتانيا، قائلا إن الحكومة لا تبذل الجهد الكافي لتوجيه هذه المشاريع لمقاربة فعلية قادرة على القضاء على الفوارق القائمة.
