.jpg)
بدأت صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط فعاليات نسخة 2016 من الندوة الدولية العلمية التي تنظمها المحكمة العليا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحت عنوان "الجرائم الاقتصادية والمالية :التكييف القانوني والممارسة القضائية".
وتهدف هذه الندوة التي تدوم يومين إلى استعراض مستوى التطورالجرمي المالي والاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم بفعل التطور التكنلوجي، من خلال محاور تتناول بالبحث والدراسة الإطار القانوني لهذه الجرائم وتجلياتها الحديثة دون إغفال مظاهرها التقليدية سبيلا إلى تمحيص النصوص القانونية وتقييم الممارسة القضائية الوطنية.
وأوضح رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف في كلمة بالمناسبة أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار التقليد الذي دأبت عليه المحكمة العليا منذ سنوات والمتمثل في تنظيم أيام علمية حول موضوعات تشكل اهتماما خاصا لدى الأسرة القضائية من قضاة وأعوان قضاء علاوة على الأساتذة الجامعيين.
وأشار إلى أن مشاركة مجموعة من القضاة الدوليين في هذه الندوة يشكل إضافة علمية نوعية لمحتوى هذه الأيام العلمية.
ونبه رئيس المحكمة العليا إلى أن الجرائم الاقتصادية والمالية تطورت بشكل سريع خلال العقود الأخيرة نتيجة التقدم الاقتصادي وما صاحبه من تطور صناعي أفضى إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مكثف.
وأضاف أن الدول سارعت من أجل التصدي لهذا الواقع إلى سن تشريعات لمواجهة هذه الظاهرة بما في ذلك استحداث محاكم متخصصة في مجال الجرائم الاقتصادية.
وثمن رئيس المحكمة العليا مستوى العناية والدعم الذين يوليهما رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد محمد ولد عبدالعزيز للسلطة القضائية، مشيدا بمؤازرة الاتحاد الأوروبي للمحكمة العليا في شتى المجالات.
وقال" إن مستوى القدرات العلمية للمتدخلين والمشاركين سيؤدي إلى الخروج باستنتاجات وتوصيات مفيدة تشكل إطارا قانونيا لمواجهة هذه الجرائم".
وبدوره أشاد السيد جوزى آنتونيو سابادل، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا بتنظيم هذه الندوة التي تساهم في تعزيز دور الهيئات القضائية لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية كما تشكل فرصة لتبادل الآراء والأفكار بين القضاة حول مختلف القضايا المتعلقة بهذه الجرائم.
و جرى افتتاح الندوة بحضور وزير العدل، و رئيس المجلس الدستوري، و رئيس محكمة الحسابات، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والأمين العام للمحكمة العليا، و الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، و نقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
