.jpg)
(الإعلام نت): خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين ، رئيسة اللجنة، لدراسة مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 09 أغسطس 2022 بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، والمخصصة لدعم ميزانوي لتمويل السياسة التنموية من أجل إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.
ويتعلق الآخر باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 28 يونيو 2022، بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب من نهر السنغال.
وشهد الاجتماع عرضا قدمه وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، استعرض فيه أهداف الاتفاقيتين.
