عاجل : درك تازيازت ترحل آلاف الشباب من منطقة الذهب وتستثني رجال أعمال كبار

أبعد الدرك الوطني حوالي 100 ألف شخص من المنقبين عن الذهب في واد تازيازت ومنطقة الدواس واسطل، وقد تمت مصادرة حوالي 13 جهازا للتنقيب عن الذهب، وقد جرى ذات الامر بالنسبة لمنطقة كلب آحميم، واواد تيجيريت الممتد حتى حوض تاودني، ويبلغ سعر الجهاز المتداول مليون و500 ألف أوقية تقريبا، حيث ارتفع سعر هذه الاجهزة بشكل كبير بعد الطلب المتزايد وفرض ضريبة جمركية على الاجهزة.وحسب مصادر المبعدين ان الدرك أستثنى رجال أعمال كبار بطريقة مخالفة للقانون ودليل على تحكم رجال الأعمال في مفاصل الدولة وهرم السلطة و أخبار الوطن يتحفظ على أسماء رجال الأعمال المذكورين .

وكانت الحكومة الموريتانية قد منحت 134 رخصة للتنقيب عن الذهب خلال سنة واحدة 2009 ـ 2010 لبعض الخصوصيين> الحرية التقت بعض العائدين من رحلة التنقيب عن الذهب حيث اكدوا بأن التعب هو ما نالوا من الغيبة دون وجود مردودية تذكر، مع حالات استثنائية قليلة حيث تمضي فرق التنقيب حوالي 10 أيام ولا تجد شيئا، وقليلون حصلوا على ما يقارب 80 ـ 70 غراما من الذهب بالعمل الدائم ليلا نهارا. وتبقى حكاية البحث عن الذهب الشغل الشاغل للموريتانيين هذه الأيام، حيث يتحدث الكثيرون عن تغير في الظروف المعيشيية للبعض بعد حصولهم على كميات من الذهب، وكان مفتي الجمهورية بموريتانيا قد دخل على الخط واصدر فتوى تبين حكم التنقيب عن الذهب كما بين حكم زكاته. وقد تكلف المنقبون تكالفي كبيرة وتمت مصادرة 13 جهازا، وقبل ذلك تمت مصادرة 20 جهازا، ويتراوح سعر الجهاز المتداول ما بين مليون و 500 ألف فما فوق ، وقد دخلت البارحة على الخط 39 سيارة هيلكيس. وكان وزير المعادن قد أكد أنه ابتداء من يوم الإثنين 25 ابريل الجاري سيتم السماح بمزاولة التنقيب عن الذهب بشكل قانوني، ضمن حيز جغرافي محدد، وأكد الوزير أن إذن التنقيب سيمنح لأي مواطن موريتاني لديه حالة مدنية، بشرط أن يكون لديه جهاز تنقيب مجمرك، وعليه أن يدفع مبلغ 100000 أوقية للخزانة العامة، ومدة هذه الرخصة هي أربعة أشهر. وكشف الوزير أن الدولة ستعين لجنة تقوم بشراء الكميات المستخرجة من الذهب من المواطنين لمنع التهريب، ومن يضبط وهو يزاول التنقيب عن الذهب دون ترخيص سيعاقب طبقا للقانون، بالغرامة، والسجن، ومصادرة أجهزته. اخبار الوطن