.jpg)
(الإعلام نت): أطلقت وزارة العدل صباح اليوم في نواكشوط أعمال الجزء الثاني من الملتقى التكوين الثاني لصالح المحاكم المدنية والادارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية.
ووقال الأمين العام للوزارة محمد ولد أحمد عيدة إن المؤسسة القضائية تعتبر دعامة أساسية لدولة القانون ومرتكزا رئيسيا لتعزيز مصداقيتها لما لها من دور في حماية حرية وأمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.
وأضاف أن الوزارة ستظل تعمل على تعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط، وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر حيث عملت على تنفيذ خطة شاملة للتكوين تم إنجازها خلال السنة الجارية.
