.jpg)
قال وزير النفط والطاقة والمعادن محمد سالم ولد البشير، إن رخص التنقيب التقليدي التي ستبدأ الوزارة في منحها ابتداء من الاثنين القادم: 25 أبريل 2016، ستكون محددة بمدة لا تتجاوز 4 أشهر، مشيرا إلى ضرورة تجديدها للاستمرار في التنقيب بشكل قانوني.
وأكد الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، أن المنقبين سيكونون ملزمين بالتصريح بالكميات التي يحصلون عليها من الذهب وببيعها لجهة حكومية وفق سعر سيعلن لاحقا بالتفصيل.
وأشار الوزير إلى عدم السماح لأصحاب رخص التنقيب التقليدي باستخدام الجرافات والآليات الكبيرة وكذا حظر أي استخدام في عمليات التنقيب لأي مواد كيميائية، ملفتا إلى أنه يشترط في الأجهزة المستخدمة في التنقيب التقليدي أن تكون قد دخلت الأراضي الموريتانية بطرق قانونية وخضعت للإجراءات الجمركية.
كما أوضح أن منطقة محددة سيكون مسموحا بالتنقيب فيها لأصحاب الرخص، فيما سيكشف للمنقبين التقليديين عن المناطق التي سبق للحكومة أن منحت رخص التنقيب فيها لشركات بحث عن المعادن وهي مناطق يحظر التنقيب فيها على غير هذه الشركات.
وأضاف الوزير أن المخالفين لقوانين التنقيب سيتعرضون لعقوبات من بينها السجن ومصادرة الكميات التي يحصلون عليها إضافة إلى تغريميهم بمبلغ مالي يصل إلى مليون أوقية.
وأغلق اليوم الجمعة: 22 أبريل آخر أجل لتسجيل الأسماء في الدفعة الأولى من المتقدمين لطلبات الحصول على رخصة التنقيب التقليدي عن الذهب، فيما سيبدأون الاثنين القادم تسليم مبالغ مالية قدرها: 100 ألف أوقية مقابل كل رخصة.
