
الإعلام نت: ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود اليوم الاثنين الاجتماع الشهري للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة كافة أنواع الاتجار بالبشر وحماية الضحايا.
واستعرضت خلال الاجتماع ، الحصيلة الشهرية للإجراءات التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة كل انواع الاستغلال والاتجار بالبشر ومساعدة الضحايا، وكذا مستوى التمويلات المرصودة من طرف الدولة لهذه العملية وسبل تنفيذها ميدانيا.
وحسب إيجاز الوزارة الأولى، فقد أكد ولد بلال على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات والنظم والقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بهذا المجال، والعمل على تعزيز النتائج الحالية وتنسيق الجهود وتوفير الوسائل والإمكانات الضرورية لنجاحها.
.jpg)



