.jpg)
(الإعلام نت): زوال اليوم الإثنين الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر ، كان الموعد المرتقب لترى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات النور وتخرج للعلن بعد مخاض عسير ، دارت فيه رحى الطلب والعرض والرفض بين الأغلبية والمعارضة والداخلية.
تأتي اللجنة التي تتألف من 11 عضوا وتستمر مأموريتها 5 سنوات دون تجديد ، نتاجا لتشاور الداخلية والأحزاب السياسية بعد فشل الحوار.
في اجتماع لاحق سيحدد رئيس للجنة ونائبه ،والمؤكد أنه وبعد استلام مهامها قد تعجل الانتخابات لتكون صيفية ،أو شتوية.
تساؤلات كثيرة أثيرت بعد صدور المرسوم الرئاسي بتعيين أعضاء اللجنة ، يصب أغلبها في خانة تاريخ الشخصيات السياسي ، فالأسماء التي وردت عرفها الموريتانيون كلها أو جلها في حقبة الرئيس الموريتاني الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.
فأغلب أعضاء اللجنة هم وزراء سابقون أو مديرون في قطاعات حيوية أو أعضاء في مؤسسات سيادية.
أحد عشر عضوا تم اقتراحهم بين أحزاب المعارضة والكتل الموالية ، وتفاصيل ذلك تتضمن حزب التحالف الشعبي التقدمي وحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل وحزب الصواب وحزب تكتل القوى الديمقراطية وكتلة أحزاب الأغلبية وحزب اتحاد قوى التقدم.
تثار تساؤلات أخرى حول رواتب رئيس اللجنة ونائبه وأعضائها ، التي تصل مليونا أوقية بالنسبة للرئيس ومليونا وتسعمائة ألف أوقية قديمة بالنسبة لنائبه ،ومليونا وسبعمائة أوقية بالنسبة لباقي الأعضاء.
وذلك وفقا لما ينص عليه المرسوم رقم 125-2018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018.
كما يتمتع كافة أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات بتأمين صحي مطابق لتأمين الفئة "أ" من موظفي الدولة، وذلك طيلة فترة شغلهم لعضوية اللجنة.
