(الإعلام نت): وافقت السلطات الانتقالية في غينيا كوناكري، على إعادة السلطة إلى المدنيين بعد مهلة عامين تبدأ من يناير القادم.
وحسب وثيقة صادرة عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، فإن الموافقة على هذه المهلة، تأتي تحت تهديد عقوبات وشيكة بعد قرارهم مواصلة حكم البلاد لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت الوثيقة أنّه "في حل وسط حيوي، وضع خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغينيا بشكل مشترك جدولاً زمنياً يمتد 24 شهراً"
وشهدت غينيا خلال يومي الخميس والجمعة، تظاهرات مناهضة للمجموعة العسكرية الحاكمة بدعوة من تحالف مواطنين يطالب بعودة سريعة للمدنيين إلى السلطة والإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية.
وحسب مصادر إعلامية، فقد قتل خلال المظاهرات، أربعة مدنيين.