.jpg)
(الإعلام نت): خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب سعداني بنت خيطور، لعرض ومناقشة مشروع القانون رقم 020-22 الذي يسمح بالمصادقة على البرنامج التعاقدي رقم 05 الموقع بتاريخ 02 سبتمبر 2022 بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة 2022-2025.
وقال وزير المياه والصرف الصحي سيد محمد ولد الطالب أعمر، إن إن البرنامج التعاقدي سيمكن من تسريع نفاذ المواطنين لخدمات المياه الصالحة للشرب مبرزا أن مشروع القانون يهدف إلى ضبط السوق الوطنية في مجال الحفر والآبار، حسب الوكالة الرسمية للأنباء.
