.jpg)
قال العقيد المتقاعد أحمدو بمب ولد بايه إن تعديل بعض مواد الدستور أمر واقع والمطالبة به مشروعة، لكنه لن يتم إلا عن طريق الاحتكام للشعب والفقهاء المتخصصين في القانون الدستوري بموريتانيا".
وقال ولد باي في مقابلة مع قناة الوطنية الخاصة إن التعديل الدستوري لا يمكن أن يثير أي احتجاج في البلد، لكونه سيتم من خلال الاقتراع وعلى من يرفضه أن يلجأ للتصويت لصالح الرفض، كما للآخرين تمريره عبر التصويت له.
وانتقد ولد بايه فى أول ظهور اعلامى له منذ اقالته 2013 تصريحات المعارضة الموريتانية الرافضة لتعديل بعض مواد الدستور وسكوتها عن بقية المواد الأخرى، معتبرا أن تصريحات قادة المعارضة منافية للواقع وستضر بها أكثر مما ستضر بالنظام".
وأضاف " نحن في حزب الحضارة والتنمية لسنا راضين عن أداء الحكومة في تسويق وشرح ما انجزه الرئيس، وكلام المعارضة المتنافي مع الواقع سيضر بها كثر مما يضر بالنظام ، ومع ذلك الحرية موجودة والتعبير مصان والحق في التموقع السياسي نعتز به".
(*) يعتبر العقيد أحمد بمب ولد بايه من أبرز الضباط الذين ساندوا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز عشية انقلابه على الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله 2008 ، وقد تولى مهمة تسيير المجلس الأعلى للدولة من خلال أمانته العامة، كما عين واليا لولاية تيرس زمور، وهو المنصب الذي ظل فيه إلى أن اقيل بفعل غضب الرئيس من أحداث ازويرات الشهيرة
zahraa
