قالت السلطات الموريتانية إنها ستسمح للمواطنين بالبحث عن معدن الذهب بعد انتشار أنشطة التنقيب التقليدي عن الذهب بموريتانيا والجدل الدائر حالياً إثر اعتقال عدد من الأشخاص متلبسين بالتنقيب عن الذهب في الشمال الموريتاني.
وقال أحمد ولد الطالب محمد، المسؤول بوزارة البترول والطاقة والمعادن، إن الحكومة الموريتانية عاكفة على سن قوانين تتيح للأفراد العاديين البحث عن الذهب السطحي، وأضاف أن السلطات بصدد وضع إطار تنظيمي في القريب العاجل يتعلق بإمكانية الترخيص للأشخاص الموريتانيين للبحث عن معدن الذهب بالطرق غير المألوفة.
وأوضح أنه تم مؤخراً في موريتانيا الحصول على أجهزة للبحث عن الذهب وبواسطتها يتم الحصول عليه بكلفة استخراج بسيطة والشركات لا تبحث عنه لأنه يخضع للعشوائية.
وأضاف أن وزارة البترول والطاقة والمعادن تدرس إمكانية ترخيص البحث عن الذهب للأشخاص الموريتانيين نتيجة للفوائد المرجوة منه، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص قام خلال الأسابيع الماضية بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية.
وطالب المدير العام للمعادن بمراجعة النصوص القانونية واستشارة القائمين على القطاع بغية إنارة المتعاملين فيما يتعلق بالإطار القانوني والتشريعي المنظم لجميع عمليات التنقيب والاستغلال المنجمي وبالتريث والانضباط، مشيراً إلى أن هناك إجراءات رادعة للمخالفين سيتم تطبيقها عند الضرورة.
وكانت السلطات قد اعتقلت قبل ايام عشرات الباحثين عن الذهب في ضواحي منطقة تازيازت بأقصى الشمال، وتمت مصادرة 30 سيارة كانت بحوزتهم، إضافة إلى معدات تقليدية كانوا يستخدمونها في البحث عن الذهب السطحي.