.jpg)
كشفت مصادر سياسية لوكالة الأخبار عن مساع بدأتها منتدى المعارضة في موريتانيا للتوصل لموقف موحد لمختلف مكونات المعارضة من أحزاب وتكتلات وهيئات من تغيير الدستور الموريتاني، وخصوصا المواد المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية.
وقالت المصادر إن المنتدى شكل لجنة قيادة منه بهدف التواصل مع مختلف الهيئات والأحزاب والكتل السياسية لنقاش الموضوع، وضمت اللجنة:
- رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور.
- رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود.
- رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية "عادل" يحي ولد أحمد الوقف.
- رئيس حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس كان حاميدو بابا.
وأضاف المصادر أن اللجنة ستلتقي أحزاب تكتل القوى الديمقراطية، والتحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية – حركة التجديد، حركة أفلام، وغيرهم من الهيئات المشكلة للمشهد المعارض في موريتانيا.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستناقش مع هذه الهيئات موقفها من تغيير الدستور، كما ستقدم لها وجهة نظر المنتدى، وتسعى لتقريب وجهات النظر في حال اختلاف الموقف.
وأردفت أن اللجنة ستناقش مع حزب التكتل – الذي سبق وأن أعلن موقفا صريحا رافضا لتعديل الدستور – ستناقش معه خيار تعزيز التنسيق في المواقف الرافضة لتعديل الدستور، والساعية للضغط على النظام الموريتاني لاحترام الدستور، ومغادرة الرئيس للسلطة بعد انتهاء مأموريته الثانية في النصف الأول من العام 2019.
