.jpg)
(الإعلام نت): أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود بالإسراع في المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه والغابات وحماية البيئة والقانون المنظم للأنشطة الزراعية والرعوية.
ودعت اللجنة في اجتماع عقد أمس الخميس بمباني الوزارة الأولى تحت إشراف الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود لاستكمالا للإطار القانوني الناظم لهذه المجالات.
وقالت الوزارة الأولى في بيان لها إن اللجنة أوصت بإنجاز المخطط الرئيس لتسيير الموارد المائية وإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن أن تكون مناطق حاضنة للمياه.
وأضافت أن ذلك "سعيا إلى وضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة"
