.jpg)
(الإعلام نت): قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن المظاهر العسكرية الظالمة سترفع من أمام منزله يوم 7 سبتمبر، وينعم بالحرية ، لأسباب منها أن اتهامه أصلا كان اتهاما سياسيا كيديا مختلقا لا أصل له ولا فرع، وخرقا سافرا لنص الدستور الذي يشكل خرقه خيانة عظمى.
وأضافت أنه من الأسباب : أن "التحقيق" الذي لم يبدأ قط، انتهى! وانتهى إلى مهزلة كارثية؛ حيث لم يكشف عن شيء، وما كان له أن يكشف عن شيء في دعوى بنيت على باطل المفسدين، وشائعات المخابرات والذباب الالكتروني الكاذبة.
وأشارت إلى أن المبرر والمسوغ الذي اتخذ ذريعة لهذه المسرحية، كان "محاربة الفساد"! وقد أظهرت تجربة السنوات الثلاث الفارطة عبث شعار محاربة الفساد لكثرة ما تم في ظله من فساد ونهب تجاوز في شكله ومضمونه.
وذكرت أن جميع الحيل والألاعيب الإجرائية غير القانونية قد استنفدت في هذه القضية دون جدوى.
وأكدت أن محتنه لن تزول إلا حين تتم محاكمته محاكمة علنية تظهر فيها براءته من جميع التهم السياسية الكيدية الداحضة الموجهة إليه مهما كان نوع وطبيعة قضاة وإجراءات تلك المحكمة.
وأضافت أن موكلها مُصِرٌّ على عقد مثل هذه المحكمة، ومتشبث بحقه في محاكمة علنية ولو كانت صورية.
