.jpg)
أعلن عمدة بلدية روصو تقديم استقالته من حزب الوئام، مؤكدا أن أعضاء المجلس البلدي المنتمين لحزب الوئام اتخذوا نفس القرار، وأن الأمر متروك للحزب ليتخذ القرار المناسب.
وأكد سيدي محمد جار في مهرجان جماهيري مساء اليوم السبت 02ـ04ـ2016 أن القرار تم اتخاذه بعد المضايقات التي تعرض لها الحزب أثناء تسييره لبلدية روصو، مشيرا إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن البلدية لم تعد تستطيع القيام بأدوارها في الوقت الراهن بفعل المضايقات التي تفرضها خزانة روصو وبعض الجهات الإدارية المعنية.
وأكد عمدة ونائب روصو أن القرار اتخذ احتجاجا على ما اعتبروها مضايقات يتعرضون لها من نافذين في السلطة بولاية اترارزة، وسط هتافات من الحاضرين تطالب جارا بالتمسك بالبلدية.
ويمكن قرار الاستقالة المقدمة إلى الحزب من الاحتفاظ بالبلدية حسب القانون النظامي المتعلق بالمجالس البلدية.
وقال سيدي جارا إن خزينة الدولة بروصو تتعمد إرهاق البلدية، مؤكدا أنه سبق وأن قدم شكوى لوزارة المالية وأن الأزمة مستمرة منذ سنة.
وأوضح جارا، أن المجلس البلدي الذي يرأسه استلم البلدية في 25 يناير 2014، وفي ذمتها 162.034.156 أوقية، مؤكدا أن هذا المبلغ تم قضاؤه فيما تستحق البلدية على الدولة والعبّارة ديونا بقيمة 203 ملايين أوقية إلا أنه لا يسمح للمجلس البلدي باستلامها.
وأشار جارا إلى أن عدد العمال التابعين للبلدية يصلون إلى 176 عاملا، مؤكدا أن جميع العمال قد استلموا رواتب مارس المنصرم ولا توجد لهم أي حقوق متأخرة لدى البلدية.
وأكد عمدة بلدية روصو المستقيل أن ديون صندوق الضمان الاجتماعي على البلدية تم حل أزمتها، حيث يتلقى متقاعدو البلدية حقوقهم بانتظام من الصندوق.
بدوه قال رئيس حزب الوئام بيجل ولد هميد في كلمته خلال المهرجان، إن الاستقالة تمت بالتشاور بين الحزب والمجلس البلدي، موضحا أن الحزب اقترح تقديم الاستقالة بصيغتها إلى الحزب بدلا من اقتراح المجلس البلدي بتقديم الاستقالة من المنصب الانتخابي في البلدية.
وأضاف ولد هميد أن الحزب سيعمق دراسة الاستقالة المقدمة إليه، مشيرا إلى مساع يقودها الحزب لحل الأزمة. واتهم رئيس حزب الوئام ما اعتبره "شخصا معروفا" بحماية المسؤولين عن مضايقة المجلس البلدي في روصو الذي يسيره الحزب.
ودعا ولد هميد إلى إقالة مدير الخزينة بروصو وبعض الإداريين الذين وصفهم بأنهم ينفذون أجندة شخصيات نافذة في السلطة لم يسلمها، ولا يخدمون المصالح العامة. مراسلون
