.jpg)
فوجئ بعض المراقبين، بقرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز إقالة وزير الإسكان سيدنا عالي ولد الجيلاني من منصبه، رغم عدم مرور بعض الوقت على تعيينه في منصبه الوزاري، ليكون الوزير الوحيد الذي يقال من منصبه خلال حيز زمني قصير.
فقد أقيل الوزير ولد الجيلاني من منصبه، وعين رئيسا لمحكمة الحسابات التي كان يعمل فيها قاضيا، حيث خرج الحكومة ليتولى منصب رئاستها، خلفا لرئيسها الراحل أحمد سالم ولد حم ختار الذي وافاه الاجل المحتوم مطلع السنة الحالية.
بعض المراقبين يتساءلون، عما إذا كانت إقالة الوزير لها علاقة بتصريحاته في مدينة "لعيون" عاصمة ولاية الحوض الغربي، والتي إستبدل فيها اسم الرئيس ولد عبد العزيز، بإسم الرئيس معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، فأراد تنحيته بهذه الطريقة، بدون أن يكون الإبعاد بصفة مباشرة.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز، قد أبعد وزير الإسكان عن زيارته التي قام بها إلى بعض المنشآت التابعة لوزارته الأسابيع الماضية، حيث كان يحضر نفسه لمرافقته فيها، وفجأة صدرت له التعليمات بالبقاء في مكتبه وأستدعي مدير وكالة التنمية الحضرية لمرافقته.
وفي سياق متصل، جاءت إقالة الوزير ولد الجيلاني، بالتزامن مع تصريحات نارية لشقيقه المفتش العام الاسبق للدولة محمد آبه ولد الجيلاني، والتي أعلن فيها معارضته لدعوات التمديد الصادرة عن بعض وزراء ولد عبد العزيز خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ذكر هؤلاء بقسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي قال فيه " أقسم بالله العلي العظيم أن لا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور ". متحدثا عن ما وصفه بالوضع الهش في موريتانيا، في ظل المطالب الاجتماعية؟ قائلا إن موريتانيا، تحتاج مؤسسات قوية أكثر من أي شيء آخر ، وهو يبقى التساؤل مطروحا عما إذا كان عزيز أراد معاقبة الوزير بإبعاده من الحكومة على أساس تصريحات لعيون وتصريحات شقيقه النارية ضد نظامه. ميادين
