أقرت الجمعية الوطنية مؤخرا القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني، وقد شاركت منسقية الجمعيات الثقافية البولارية والسونينكية والولفية بنشاط في الاجتماعات الجهوية والوطنية للتشاور حول إصلاح التعليم، وذلك بدعوة من وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي. وقد مكنت هذه المشاركة من استحضار عمل معهد اللغات الوطنية السابق وأقنعت غالبية المشاركين بالحاجة إلى إعادة إدخال اللغات الوطنية البولارية والسونينكية والولفية في نظام التعليم الوطني.
وقد ساهمت بعد ذلك في تحسين القانون مختلف اللقاءات والمراسلات التي تبادلتها منسقية الجمعيات الثقافية مع الوزير وكذلك التعديلات التي اقترحتها في كل مرحلة من مراحل عملية صياغته والتي تم اعتماد بعضها (المادة 7 المتعلقة بوظائف المدرسة والمادة 55 حول تعليم الكبار وبعض فقرات المادة 65، على سبيل المثال).
لذلك فإن منسقية الجمعيات الثقافية الثلاث – رغم أوجه القصور والغموض التي يشتمل عليها هذا القانون ورغم أسفها لعدم اعتماد البرلمان لبعض التعديلات في النص النهائي- تعتبر أن أحد مطلبيها الاثنين (2) الرئيسيين قد تمت تلبيته، وهو مطلب إعادة إدخال اللغات الوطنية البولارية والسونينكية والولفية في نظام التعليم الوطني كلغات تدريس وتواصل، بالإضافة إلى إنشاء "هيئة مسؤولة عن إدارة ترقية هذه اللغات الوطنية وتدريسها".
و منسقية الجمعيات الثقافية إذ تؤكد استعدادها لدعم العملية حسب إمكانياتها لتطالب السلطات بتخصيص الموارد البشرية والمادية والمالية اللازمة وتدعو جميع الفاعلين لتقديم دعمهم لإنجاح هذا التوجه.
وتطلب منسقية الجمعيات الثقافية من جميع الفاعلين المعنيين بهذا المشروع وخاصة الجمعيات الثقافية مواصلة نضالهم بعزم من أجل تحقيق باقي المطالب وعلى رأسها إضفاء الطابع الرسمي على اللغات البولارية والسوننكية ، والولفية.
نواكشوط ، 8 أغسطس 2022
منسقية الجمعيات الثقافي