.jpg)
علق وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
واكد وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتعلق بتشكلة لجنة مراقبة السوق وقواعد سيرها ومشروع مرسوم يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال يتعلق بتصريح بعض الوزراء أمام الجمعية الوطنية عن مطالبتهم بمأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية ان الدستور يحدد المأمورية بمأموريتين والوزراء لم يفرضوا مأمورية ثالثة أي أنهم لم يغيروا الدستور وإنما تحدثوا عن أن الرئيس يستحق مأمورية ثالثة او رابعة او خامسة وهي قناعة شخصية عند وزير أو وزراء أو أغلبية أوعموم الشعب الموريتاني.
وقال" ان الدساتير تفوقها إرادة الأمم والشعوب وهم الذين يضعون الدساتير وقادرين على تغييرها والدستور لم ينص على انه يمنع لأي شخص أن يغير الدستور وإنما الممنوع هو مخالفة الدستور القائم وبالتالي فان الوزراء قالوا مالهم الحق في قوله وما قالوا ليس جرما قانونيا بل ان الكثير من الموريتانيين يقولون بما قالوا ويطالبون به".
وبخصوص سؤال حول الحوار الوطني بين وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار سينعقد عن قريب وسيسفر عن نتائج جيدة ومرضية وسيضم أغلب الموريتانيين والسياسيين والمجتمع المدني والفاعلين فيه، مشيرا إلى أنه لم يحدد وقتا زمنيا حتى الآن لانعقاده.
وحول سؤال يتعلق بتأجيل انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بين الوزير أن المؤتمر سينعقد يوم السبت القادم وأن أنعقاده تأخر نتيجة لرحمة المغفور له بإذن الله السيد محمد ولد خونا وزير التجهيز والنقل، مغتنما الفرصة بتقديم أخلص التعازي وأعظم المواساة لأهله وذويه وللحكومة الموريتانية وكافة الموريتانيين، سائلا المولى العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه والشعب الموريتاني الصبر والسلوان وإنالله وإنا إليه راجعون.
وبدورها أوضحت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في شرحها لمضمون هذين المرسومين ان المجلس درس المراسيم التطبيقية لمدونة التجارة حيث تم في هذا الإطار المصادقة على جملة من المراسيم تستكمل بلادنا بواسطتها كل المنظومة القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال.
وأضافت أن مشروع المرسوم المحدد لقائمة المنتوجات والخدمات الخاصة التي يتم تحديد أسعارها من قبل السلطات حيث أرادت الدولة استثنائها نظرا لارتباطها الوثيق بالظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة تفاديا لخطر تذبذب أسعارها والاضطرابات المحتملة في تموين الأسواق بهذه المواد حيث تم تحديد القائمة على معايير من أهمها أن تكون المنتجات والخدمات ضرورية وذات استهلاك واسع وان تمثل أهمية اقتصادية مؤكدة وأن تتعلق بخدمات خاصة.
وأشارت إلى أن قائمة المنتجات والخدمات تشمل الخبز والأدوية والماء والكهرباء والمحروقات والغاز ومصاريف القضاء وعقود الموثقين والعدول المنفذين.
وبينت الوزيرة أن لجنة مراقبة السوق وآلية تسييرها هيئة ملحقة بالوزارة المكلفة بالتجارة ومهمتها دراسة وإبداء الرأي حول كافة القضايا المتعلقة بسياسة المنافسة وخاصة حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها التأثير على ممارسة المنافسة في السوق الداخلي، إضافة إلى تقديم الخبرة والمساعدة الضرورية في اتخاذ القرارات في مجال المنافسة، مشيرة إلى أن هذه اللجنة التي ستضم في تشكلتها أعضاء من المجتمع المدني الناشطين في حماية المستهلك تستشار في السوق من طرف الحكومة حول كل ما يمس بمسألة المنافسة.
وقد رد السادة الوزراء على مجمل تساؤلات الصحفيين.
