.jpg)
قال أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني عن قوى المعارضة الموريتانية، إن وزير العدل إبراهيم ولد داداه، قد خرق الدستور بتصريحاته في الجمعية الوطنية قبل أيام التي دعا فيها إلى تعديل الدستور بما يسمح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بأكثر من مأموريتين رئاسيتين.
وأكد السناتور محمد ولد غدة، في كلمة ألقاها لدى افتتاح جلسة لمجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء: 29 مارس 2016 بحضور وزير العدل إبراهيم ولد داداه، إن شيوخ المعارضة يوقفون التعامل مع الوزير وينسحبون من الجلسة التي يحضرها باعتباره أصبح فاقدا للشرعية التي حصل عليها بموجب دستور بات يصر على خرقه، حسب تعبيره.
وأضاف ولد غدة، إن نواب المعارضة يتفاجأون من صدور الدعوة إلى تعديل الدستور من طرف وزير العدل، واصفا دعوته بأنها تمثل تشجيعا للانقلابات العسكرية والحروب الأهلية في موريتانيا، محذرا من تداعيات التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزيري العدل والمالية بشأن الدعوة إلى تغيير الدستور.
وقد انسحب أعضاء كتلة الإصلاح والتغيير وكتلة الشورى من جلسة مجلس الشيوخ مساء اليوم، احتجاجا على تصريحات الوزير السابقة التي رفض صباح اليوم سحبها خلال جلسة في الجمعية الوطنية، فيما استمرت جلسة مجلس الشيوخ بحضور شيوخ من أحزاب الموالاة.
وكان وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتنية محمد الأمين ولد الشيخ، قد صرح مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الموريتانية، بالقول إن تصريحات وزيري العدل والمالية بشأن الدستور تمثل مطلبا لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني، مشيرا إلى أن إرادة الشعب فوق الدستور.
alakhbar
