.jpg)
الإعلام نت : صادق البرلمان، خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم أسعار المحروقات واحتواء آثار زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والبرامج الاجتماعية وتعزيز الوسائل الأمنية.
وتبلغ موارد ميزانية الدولة في مشروع القانون المعدل لسنة 2022 (90.437.395.405) أوقية، فيما تبلغ نفقات ميزانية الدولة في نفس قانون المالية (108.142.161.346) أوقية.
وسيصل عجز الميزانية إلى 17,7 مليار أوقية، أي بنسبة 5,3% من الناتج المحلي الخام، وبزيادة قدرها 4,2 مليار أوقية مقارنة بقانون المالية الأصلي، على أن يتم تمويله من الموارد الخاصة للدولة والقروض المتعاقد عليها سلفا دون تأثير جديد على مستوى مديونية الدولة.
