.jpg)
(الإعلام نت): أطلقت وزارة العدل صباح اليوم أعمال الملتقى التكويني الثاني لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية.
الملتقى الذي افتتحه وزير العدل محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه يستمر 4 أيام وسيتابع المشاركون فيه عروضا حول النزاعات العقارية في ضوء اجتهادات المحكمة العليا وعرض حول الدور الذي تقوم به وكالة التنمية الحضرية.
ويهدف الملتقى وفق المنظمين إلى "تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل في المجالات المتعلقة بملفات العقارات من خلال تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية".
