
(الإعلام نت): صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع القانون رقم 22-014 الذي يتضمن النظام الأساسي لمهنة التوثيق في البلاد.
جلسة المصادقة حضرها وزير العدل محمد محمود ولد بيه وناقش النواب خلالها مواد القانون وصادقوا عليها وعلى التعديلات المقدمة من طرف لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان.
ويتضمن قانون مهنة التوثيق الجديد 6 أبواب و90 مادة ، ويلغي ويحل محل القانون رقم 019/97 الصادر 16 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للموثقين وفق نص المادة الأخيرة منه