.jpg)
صادق #البرلمان الموريتاني في جلسة علنية، أمس الخميس، برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وأقر البرلمانيون تعديل المادة الـ 49 من القانون لتصبح على النحو التالي "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب".
ويأتي هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا إليها الرئيس الموريتاني الأسبوع الماضي لدراسة عدة مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.
ويرى المراقبون في نواكشوط أن من شأن هذا التعديل الذي يشدد العقوبة على المجرمين مواجهة الإرهاب في وقت تعاني موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامي الإرهاب في القارة السمراء.
ويرى الجانب الموريتاني أن تحديث الترسانة القانونية، والتنسيق الأمني كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة التي باتت عنيفة، بعد انتشار السلاح الليبي في شمال مالي المتاخم للبلدان العربية الثلاث موريتانيا والجزائر وليبيا.
صادق #البرلمان الموريتاني في جلسة علنية، أمس الخميس، برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على تعديل قانون مكافحة الإرهاب.
وأقر البرلمانيون تعديل المادة الـ 49 من القانون لتصبح على النحو التالي "يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة ملايين أوقية إلى خمسة عشر مليون أوقية كل من يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب".
ويأتي هذا التعديل خلال دورة طارئة دعا إليها الرئيس الموريتاني الأسبوع الماضي لدراسة عدة مشروعات قوانين، من بينها مشروع قانون لتعديل أحكام القانون المتعلق بمحاربة الإرهاب.
ويرى المراقبون في نواكشوط أن من شأن هذا التعديل الذي يشدد العقوبة على المجرمين مواجهة الإرهاب في وقت تعاني موريتانيا كغيرها من دول المنطقة من تنامي الإرهاب في القارة السمراء.
ويرى الجانب الموريتاني أن تحديث الترسانة القانونية، والتنسيق الأمني كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة التي باتت عنيفة، بعد انتشار السلاح الليبي في شمال مالي المتاخم للبلدان العربية الثلاث موريتانيا والجزائر وليبيا.
