.jpg)
(الإعلام نت) رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس يوم أمس العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد، عينها الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان العمداء نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية "نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن قبول هذا التكليف".
وكان سعيد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما عين بموجبه أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة هيئة استشارية تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، ليقصي الأحزاب السياسية من المشاركة في إصلاحات سياسية رئيسية.
