دفاع عزيز: ختم التحقيق باطل ولم يعد هناك مبرر لإبقاء موكلنا تحت الرقابة القضائية

(الإعلام نت): وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ختم التحقيق في الملف بالإجراء الباطل

 

وقالت الهيئة في بيان لها إن قاضي التحقيق لم يبلغها بالملف "ووضعه تحت تصرفنا خلافا لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية"

 

وأضافت الهيئة أن موكلها "لم يتم استدعاؤه  لأي إجراء تحقيقي منذ 07/09/2021 بل لم يكن هنالك أصلا تحقيق قضائي حتى يتم ختمه وإنما كانت هنالك إجراءات بطابع سياسي"

 

وأكدت أن "الملف يتضمن أوامر هي محل استئناف مما يحتم على قطب التحقيق إحالة الملف -دون مهلة-عبر النيابة العامة إلى غرفة الاتهام للبت في الاستئنافات العالقة قبل اتخاذ أي قرار من القرارات التي يختم بها التحقيق، وذلك طبقا للمادة 188 من قانون الإجراءات الجنائية"

 

وبحسب الهيئة فإنه "لم يعد هناك مبرر لإبقاء موكلنا قيد المراقبة القضائية المشددة وحده دون غيره ولا منعه من لقاء الأشخاص بعد الاشعار بختم التحقيق لأن ذريعة ضرورة التحقيق انتهت بزعم ختمه"