.jpg)
يتساءل الكثيرون عن الطريقة التي خرج بها وزير الصيد ادي ولد الزين من التوليفة الحكومية الجديدة ،نظرا الى أنه يعتبر احد الوزراء الذين عملوا بجد في كل قطاع تولوا مسؤوليته ، فلا يخفى على أحد مابذله الوزير في وزارة التنمية الريفية من جهود كبيرة لاصلاح القطاع وجعله يضطلع بمهامه ،حيث وضع استيراتيجية كانت ستمكن من توفير الاعلاف بشكل دائم وهي الخطة التي توقفت مباشرة بعد مغادرته الوزارة. وكان رئيس الجمهورية قد تحدث في ذكرى الاستقلال عن مجموعة انجاوات في قطاع التنمية الريفية وهي الانجازات التي تحققت كلها في فترة الوزير ادي ولد الزين،لكن ضريبة النجاح لابد منها حيث تعرض الوزير الذي كان يعمل في صمت دون الالتفات الى الوراء لحملات تشهير ممنهجة من طرف مجموعات حاقدة لها مآرب خبيثة..في مقدمتها التشويش على العمل الحكومي حتى يبقى عند نقطة البداية..
أما على مستوى قطاع الصيد الذي عين عليه بعد التنمية الريفية فقد قام معاليه برسم خطة واضحة المعالم تتركز اساسا على وضع حد للتسيب الذي لازم القطاع ردحا من الزمن ،وقد حصل على دعم فاعلي القطاع وخاصة اتحاديات الصيد التي وقفت وراءه بكل قوة وهي المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك،حيث بدأت الاخبار القادمة من نواذيبو تطالعنا بشكل يومي عن توقيف سفن تصداد في مياهنا بطريقة غير شرعية وقد تم انزال غرامات باهظة في حقها ،كما وضع حد ا لفوضى رخص الصيد ولم يتم منح اية رخصة طيلة فترة توليه القطاع...
ومن اهم بصمات الوزير على القطاع :امكانية الحصول على الحصص دون المرور بالوزير ،حيث يتم دفع مبالغها للخزينة -تحديد نقاط للتفريغ -منع صيد الاسماك الفاسدة -توفير السمك الجيد..
ويعتبر خروج ولد الزين الذي وضع برنامج تعهداتي نصب عينه ، خسارة كبيرة لنظام خدمه بكل احترافية واثبت جدارته في كل وزارة تولى مسؤوليتها،لكن من المؤكد انه لن يتم التفريط في شخص تلك صفاته ،وربما يتم تكليفه بأية مسؤولية اخرى.
فهو الوزير الوحيد الذي لم تلصق به أية تهمة فساد لامن المفتشية او محكمة الحسابات ،وفي جميع الحالات يبقى الرجل اطارا بارزا وصاحب سمعة طيبة جعلته يستمد قوته من القاعدة الشعبية العريضة التي يتمتع بها ليس في تكانت وحدها ولكن في العديد من مناطق الوطن،
كما يعتبر في طليعة الحريصين على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
البشير محمد عالي
