.jpg)
(الإعلام نت) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين مرسوما بالعفو عن رجال أعمال متورطين في قضايا فساد، بشرط الاستثمار في مشروعات حكومية بهدف استرداد نحو خمسة مليارات دولار.
ووفقا لنص المرسوم فسيعين سعيد لجنة مصالحة تتألف من قضاة للنظر في منح عفو لرجال الأعمال مقابل قيامهم بتنفيذ مشاريع تنموية في المناطق الفقيرة، عارضا "تسوية جزائية" إذا أعادوا الأموال بدلا من محاكمتهم وسجنهم حيث اتهم سعيد 460 شخصا سرقوا نحو 14 مليار دينار (4.8 مليار دولار).
وفي نفس السياق أصدر مرسوما آخر يقضي بعقوبات سجن قاسية لمن يحتكرون السلع أو يخزنونها في وقت يعاني فيه التونسيون من نقص في بعض السلع الأساسية، في إطار حملات محاربة الاحتكار والتربح حسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية قبل أسابيع.
