.jpg)
يشهد قطاع الصيد البحري ثورة اصلاح هامة دشنها معالي الوزير الحالي أدي ولد الزين، وتتجلى أهم معالم ذلك في الصرامة والمتابعة الدقيقة للنشاط البحري على الشواطئ الموريتانية،حيث بات أكثر ضبط وانتظام ،ناهيك عن الاستقرار الملحوظ في العلاقة مابين القطاع والفاعلين في ميدان الصيد ،ومن شأن الرؤية الجديدة لمعالي الوزير ادي ولد الزين اتجاه الصيد البحري اعطاء نتائج جدُ مشجعة ستنتشل القطاع من براثن الفساد ،وتجعل المواطن اكثر استفادة من مردوديته سواء من ناحية ضبط الاسعار أو حتى تحديد الكمية والنوعية المسموح بها للسفن الاجنبية ،ويرى بعض المراقبين الاقتصاديين المهتمين بالصيد البحري أن السياسة الجديدة المنتهجة داخل القطاع ستكون بمثابة صمام آمان للاقتصاد الوطني ، بل ربما تكون في طليعة روافده .
ليس هذا فحسب بل كان لنشاطه الشهير أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي في اكسبو دبي 2020 حيث أكد خلال كلمة له في المناسبة أن موريتانيا تشكل مناخًا ملائمًا للاستثمار ، معتبرا أن مشكلة التصنيع في البلاد كانت مشكلة موجودة قبل أعوام، وأن لها عدة معوقات؛ منها عدم وجود الكهرباء، وأضاف أن هذا الأمر قد تم حله بعد تزويد مدينة انواذيبو بمحطة كبرى سعتها 9 ميغا وات. واضاف معاليه أنه لا يوجد أي مبرر اليوم لعدم الاستثمار في موريتانيا؛ فلها منطقة حرة توفر كافة التسهيلات للمستثمرين، والبنى التحتية أصبحت بحمد لله موجودة، وحول توفر اليد العاملة قال الوزير إن اليد العاملة موجودة ومكونة، وأي مستثمر يبحث عن الربح السريع ما عليه إلا أن يتوجه إلى موريتانيا وتجارته مضمونة الربح، إذ يتميز المنتج الوطني بمميزات تمكنه من دخول جميع القارات.
ويعتبر الوزير ادي ولد الزين الوزير الوحيد الذي لاينظر الا الى الامام ،رغم التشويش اللذي عمل البعض عليه لاسباب معروفة خلال تولي فترة معاليه لحقيبة التنمية الريفية التي انفصلت الى وزارتين فها هو يثبت جدارته في وزارة الصيد بشهادة الجميع..
وكخلاصة للقول فإنه من المؤكد وحسب ما أجمع عليه الكثيرون أن الاقتصاد البحري اصبح على الطريق الصحيح بفعل السياسة الناجحة والرؤية الواضحة لمعالي الوزير ادي ولد الزين،مجسدا بذلك خير مثال على التطبيق الحرفي لبرنامج "تعهداهي"لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني .
محمدعالي المعلوم
