.jpg)
نفت موريتانيا بشدة توقيع أي اتفاق من أي نوع مع تنظيم القاعدة الارهابي.
وقال محمد الامين ولد الشيخ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ـ خلال مؤتمر صحفي مساء امس الخميس ، وفي رده على ما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية بشأن اتفاق قيل إن الحكومة الموريتانية وقعته مع تنظيم القاعدة يلزم فرع هذه الأخيرة في المغرب الإسلامي بعدم استهداف موريتانيا لمدة عام ـ إن هذه المعلومات استندت إلى وثائق تكذب نفسها ، مشيرا إلى أن الضربات الاستباقية التي وجهتها موريتانيا لتنظيم القاعدة خلال الأعوام 2010 و 2011 و2012 خير دليل على كذب هذا الإدعاء.
وكانت واشنطن كشفت قبل يومين عن وثائق قالت إنها حصلت عليها القوات الخاصة الأمريكية عندما داهمت مخبأ أسامة بن لادن في باكستان تفيد بأن قادة تنظيم القاعدة ناقشوا خطة للإعداد لاتفاق سلام مع حكومة موريتانيا.
ووفقا لوثيقة توضح مناقشات أجراها التنظيم الارهابي حول خطة السلام كان سيلزم جناح التنظيم المعروف باسم (تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) نفسه بعدم القيام بأي نشاط عسكري في موريتانيا لمدة عام.
وذكرت الوثيقة أن خطة السلام يمكن أن تجدد.
وفي المقابل ، حسبما جاء في الوثيقة ، ستطلق السلطات الموريتانية سراح كل سجناء القاعدة وستتعهد بعدم شن أي هجوم على جناح التنظيم من أراضيها.
وبموجب اقتراح القاعدة ستوافق حكومة موريتانيا أيضا على دفع مبلغ يتراوح بين عشرة وعشرين دولار سنويا إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لتعويض المتشددين ومنع خطف السائحين.
