.jpg)
أوقفت مجموعة من عمال شركة صوملك العمل نتيجة عدم حل الخلاف القائم بينها وبين الشركة على خلفية رفض الأخيرة تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
ويبلغ عدد العمال المعنيين بهذا الملف حوالي 1000 عامل يتوزعون بين مختلف فروع ووكالات الشركة على عموم التراب الوطني و ينخرطون في مختلف الوظائف الإدارية والتنفيذية بالمؤسسة، ويزاول معظمهم وظائف يكتنفها الكثير من الخطر.
ويتقاضى هؤلاء العمال مبالغ جزافية مقابل عملهم لصالح الشركة، وتتراوح أقدمية عملهم في المؤسسة بين 10 و20 سنة بل إن فيهم من لديه أقدمية تزيد على 20 سنة .
وقد دخلت المجموعة في وقت سابق في نزاع مع صوملك أصدرت في نهايته المحكمة العليا حكما لصالح العمال يقضي بمعاملة هؤلاء العمال كعمال عاديين ينبغي أن تمنحهم الشركة تعويضا عن المخاطر التي يتعرضون لها من خلال رواتب تناسب المهنة التي يزاولون لصالح الشركة، وقد ظلت إدارة صوملك ترفض تطبيق هذا الاتفاق.
وقد قام العمال بجولات مفاوضات مع الإدارة العامة للشركة التي قدمت لهم العديد من الوعود في هذا الإطار متنصلة من تطبيق القانون بحجة أن أمور العمال وتسويتها النهائية تعني الحكومة الشئ الذي يعتبر تهربا واضحا من مسؤولية تسوية مشكل هذه المجموعة.
إننا في الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا وأمام هذه التجاوزات الخطيرة في تطبيق القانون خصوصا بعد أن رفضت الدولة تنفيذ حكم المحكمة العليا نسجل ما يلي:
تنديدنا الشديد بممارسات العبودية الجديدة واستغلال عرق العمال وهدر أوقاتهم وأعمارهم دون فائدة.
مطالبتنا بفتح تحقيق فوري في ملابسات هذا الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة أبعاده و تذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمال.
تطبيق الحكم الصادر عن المحكمة العليا من خلال دفع جميع الحقوق للعمال وبمفعول رجعي إنصافا لهم وللجهود التي بذلوها في خدمة الشركة.
نواكشوط بتاريخ: 2-3-2016
اللجنة التنفيذية
