.jpg)
نفى مصدر شديد الاطلاع للتواصل أنباء تداولتها بعض المواقع الالكترونية تحدثت عن "توجيه إنذار بالتسديد" للمدير السابق لشركة كنانة للسكر السيد أدي ولد الزين كما نفت وجود أية إشارات لخروقات مالية في تسييره، حيث أكدت مصادر التواصل أن المفتشية العامة للدولة حطت رحالها في الشركة قبل حوالي خمسة أشهر ولم يتضمن تقريرها أية إشارات سلبية بوجود خروقات أو ثغرات في التسيير. ثم جاءت بعثة أخرى من المفتشية، يرجح أنها بتعليمات من الوزير الأول، لكنها لم تنهي عملها حتى الآن، وهو ما ينفي فرضية ما ذهبت إليه مصادر بعض المواقع بتوجيه إنذار بالتسديد لولد الزين.
وقالت مصادر التواصل إن الرجل، المحسوب على الوزير الأول السابق الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد مولاي ولد محمد الأغظف، وجد نفسه في مواجهة تصفية حسابات وأنه أعفي من منصبه، مثله مثل ابن عمه سيدي ولد الزين، لكونهما محسوبين على الوزير مولاي ولد محمد الأغظف وليس لأن تسييرهما تضمن أية تجاوزات.
وأكدت مصادر عليمة للتواصل أن السيد أدي ولد الزين "مقتنع تماما ببرنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي دافع عنه منذ البداية وان العلاقة بينها فوق التعيينات والإعفاءات لأنها علاقة ثقة وخدمة للوطن". وأنه "مثل غيره من مسؤولي الدولة يخدم بلده من المكان الذي يحدده صناع القرار".
وكانت شركة السكر مجرد مشروع يعاني من الديون قبل أن يتولى أدي ولد الزين إدارتها، حيث رشد نفقاتها بصورة لافتة وضاعف من العمل وحولها إلى شركة قائمة تتوفر على مصنعين بدلا من مصنع واحد واستجلب المستثمرين ووفر ما يربو على 20 مليون دولار من النفقات.
يذكر أن أبناء الزين واجهوا انتقادات حادة من بعض محيطهم بسبب اندفاعهم في دعم برامج وسياسات الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولكن بسبب قناعتهم ببرنامجه التنموي الشامل لم يترددوا في تبني تلك السياسات والبرامج والدفاع عنها من مختلف المنابر.
